من هنا جاء لقاؤنا مع المدير العام للدار السيد إبراهيم البوهاشم السيد، الذي ارتبط مع هذه الدَّار بعلاقةٍ وجدانيّة، تعود إلى زمن تَعرُّفِه إلى عالم الكُتب الواسع فيما يُشبه البحر الزاخر، وصولًا إلى إصدار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة قرارًا بتعيينه مديرًا عامًا لدارِ الكُتبِ القطريَّة في 20 فبراير 2023، ومن حينها بدأت تفاصيل ثريَّة، سوف يرويها السيد عبر هذا الحوار الخاص لمجلة «الدوحة»: 

• تُعَدُّ دارُ الكُتبِ القطريَّة أوَّل مكتبة عامة في دول مجلس التعاون الخليجيِّ، هل لكَ أن تحدَّث قارئ مجلة «الدوحة» عن مغزى هذه الريادة، والمكانة التي يحظى بها هذا الصرح العريق في دولة قطر؟ 

• بالفعل، تُعَدُّ دارُ الكُتبِ القطريَّة من أقدم المكتبات في الخليج العربيِّ، تأسَّست عام 1962 بعد إدماج مكتبتَيْن، هما مكتبة المعارف العامة التي أنشئت عام 1954، والمكتبة العامة التي أنشئت عام 1956، وكانت مشيَّدة في بناية مستقلّة على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، الحاكم الرابع لدولة قطر، والذي تبرَّع بنحو ثلاثة آلاف متر مربع من الأرض لإقامة مبنى الدَّار عليها، وقام بتزويدها بعددٍ كبيرٍ من الكتب الأدبيَّة والدينيَّة والمخطوطات العربيَّة القديمة التي تجاوزت الألف، فضلًا عن طبع نفائس الكتب العربيَّة القديمة وتوزيعها. وقد افتُتحت دارُ الكُتب القطريَّة لجمهور القُرَّاء مطلع عام 1963، لتصبح مؤسسةً رسميَّة تابعة لوزارة المعارف، في أوَّل الأمر، تقوم بوظائف المكتبة الوطنيَّة في جمع الإنتاج الفكريِّ المحلِّي، وحفظ التراث المخطوط والحصول على مصوَّراته من المكتبات العالميَّة، وتقوم في الوقت نفسه بوظائف المكتبة العامة، من خلال تقديم الخدمات المكتبية لجمهور القُرَّاء والمُثقَّفين، والإشراف على المكتبات المدرسية وإمدادها بالكتب والمطبوعات، وعلاوة على الأنشطة المكتبية فإنَّ دارَ الكُتبِ القطريَّة كانت تمثِّل دولة قطر في مختلف المُناسبات والمُؤتمرات الإقليميَّة والدوليَّة والمُنظَّمات ذات الصلة داخل قطر وخارجها. 

خطة الترميم والتطوير 

• ما أبرز عمليات الترميم التي أُجريَتْ للدار، مع المُحافظة على هُوِيَّتِها المعمارية القديمة؟ 

• مرَّت عمليَّة الترميم والتطوير لدارِ الكُتبِ القطريَّة بمرحلتَيْن، بدأت مرحلتها الأولى عام 2018، مع وزارة الثقافة والرياضة التي أنشأت من أجل ذلك لجنةً برئاستي، اختصتْ بوضع الآليات وخطط العمل المُقترحة لترميم الدَّار، حيث شرعتْ بإخلاء الدَّار من محتوياتها، ونقلها إلى مكانٍ مناسب للمُحافظة عليها، بعد جرد المُحتويات من قِبل مُختَصِّين، وأوكلتْ مهمَّة أعمال البحث والدراسة لتطوير الدَّار للمهندس القطريِّ إبراهيم الجيدة، كما سارعت اللجنة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة بدولة قطر إلى وضع تصوُّر هندسي يُحافظ على الخصوصية المعمارية للمبنى، ويُطوِّر خدماته باستمرار لأداء رسالة الدَّار في توفير إعارة الكتب للمُستفيدين، وترقية خدمات أقسامها، وتخصيص قاعات للأنشطة القرائيَّة التي تُوسِّع نطاق القراءة في المُجتمع، وتجعل من الكتاب دارًا لجميع فئاته، وللباحثين عن المعرفة بما يتناسب مع رسالتها في توطين الكتاب في المُجتمع القطريِّ، وبهدف تحويلها إلى مركز إشعاع ثقافيٍّ في قطر، وفي منطقة الخليج العربيِّ، باعتبار الدَّار رائدةَ المكتباتِ الوطنيَّة في المنطقة، وصرحًا ثقافيًّا ومعرفيًّا أنارَ مسيرة النهضة الحديثة التي شهدتها قطر.. طبعًا انطلقت أعمال الترميم والصيانة والتطوير بفضل فريق من المهندسين والفنيِّين ذوي الخبرة في مجال التجديدات المعمارية، على المظهر الخارجيِّ للمبنى، بينما أُدْخِلت تحسيناتٌ كثيرة على الفضاءات الداخليَّة بما يتناسب مع خطَّة التطوير، مع المُحافظة على المواد البنائيَّة القديمة، واستخدام أثاث يتلاءم مع ما كان موجودًا فيها منذ تأسيسها، وفي عام 2021 شهدت عمليَّة التطوير نقلةً نوعيَّة مع تولِّي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزارة الثقافة، لتحافظ دارُ الكُتبِ على بصمتها التاريخيَّة، وتكون قابلةً لاحتضان الأفكار الجديدة التي تجعل منها فضاءً حقيقيًّا لتبادل المعرفة، حيثُ لن تكون الدَّار مجرَّد فضاء لاستعارة الكتب، أو تقديم الخدمات المكتبية المُعتادة، بل ستدخلُ مرحلة جديدة في سياق توطين الكتاب، وتفعيل حركة القراءة، من خلال الفعاليّات الفكريَّة والأدبيَّة التي ستحتضنها الدار، وقد انتهى تنفيذ مشروع الترميم والتطوير في أكتوبر 2023، وشمل مساحة المبنى الإجمالية التي تبلغ 2116 مترًا مربَّعًا للطابقَيْن معًا، بالإضافة إلى الفناء الداخلي المُغطَّى، والمنطقة الخارجيّة التي تشمل منطقة الاستراحة ومواقف السيارات والمساحات الخضراء، والتي تصل بالإجماليّ العام لمساحة دار الكُتب القطريَّة إلى 4257 مترًا مُربَّعًا. 

• ما الجديد الذي سيلاحظه عامة الزوَّار عند ارتيادهم الدَّار؟   

• منذ بداية تأسيسها كان مبنى دار الكُتب القطريَّة الواقع في منطقة الهتمي القريبة من كورنيش الدوحة يشتمل على طابق أرضي، يتضمَّن قاعة الدوريَّات عند المدخل الرئيسيِّ، وتمَّت توسعتها خلال عام 1983، فكانت تتَّسع لأربعين قارئًا في وقتٍ واحد، ثم شهدتْ -على امتداد عقود- مرورَ أجيالٍ من القُرَّاء الذين تابعوا عالَم الصحافة، مستفيدين من الاطلاع على الشؤون المحلِّيَّة والعربيَّة والدوليَّة فيها، كما ضمَّ الطابق الأرضي قاعة المخطوطات التي حَوَتْ إلى جانب المخطوطات مجموعات المصوَّرات، وفهارس المخطوطات، والمصوَّرات للمكتبات العالَميّة، حيث وجد فيها الباحثون ضالَّتهم في تفحُّص المخطوط والحصول على الخدمات البيبليوغرافية الأخرى، ومنها الاطلاع على فهارس المخطوطات بالمكتبات العالَميَّة، وتوفير خدمة مراسلة مراكز المخطوطات، لتوفير النسخ المطلوبة للباحث. وعبر توالي السنوات شهد المبنى عدَّة عمليَّات توسعة، بهدف مضاعفة الإشعاع المعرفي للدار، وإنجاز مهامِّها بالنظر إلى التحوُّلات الاجتماعيَّة والنهضة العمرانيَّة والاقتصاديَّة التي شهدتها دولة قطر، فأُضِيفَ إلى المبنى طابق علوي عام 1984، ممَّا ساعد على ترقية الخدمات المكتبيَّة، وعُمِّمَ نظام الرفوف المفتوحة لتمكين القارئ من اللقاء المُباشر مع الكتب والمجلات والمخطوطات، وأصبح للدار حينها قاعة رئيسيَّة للاطلاع أُثِّثت بمواصفاتٍ عالميَّة، وزخرت بقسم للمجموعات العربيَّة، وقسم للمجموعات الأجنبيَّة، وضمَّت القاعة خلوات للبحث، تُوفِّرُ الجوَّ العلميَّ للباحثين، والمكوث لمدَّة أطول للاطِّلاع على المراجع ودراستها، وفي عام 1988 تمَّ الانتهاء من بناء ملحق في الجزء الخلفي للمبنى، فاشتمل على طابقَيْن لينسجم مع الجمالية العامة للمبنى، وسمحت هذه التوسعات بتوفير مساحاتٍ جديدة، تستوعب كميات أكبر من الكتب والدوريَّات، وتستقبل عددًا أكبر من المُستفيدين، ومع الترميم الأخير سيرى مرتادو الدَّار بجلاء كل هذه العمليات المُهمَّة والمُستمرَّة من التطوير والتحديث، مع الحفاظ على روح المبنى ومكانته الرمزية الكبيرة. 

نفائس الكتب والمخطوطات 

• تميَّزت دارُ الكُتبِ القطريَّة باحتوائها مخطوطات نادرة من التراث العربيِّ والإسلاميِّ، هل تمَّت إضافة مقتنيات جديدة إليها، وهل يمكن للزائر العادي الاطلاع على هذه الكنوز المعرفية النفيسة؟ 

• نعم، تمتلك الدارُ في رصيدها المُتنامي أكثر من 263 ألف كتاب صادر باللُّغة العربيَّة، وأكثر من 370 ألف كتاب باللُّغات الأجنبيَّة، وتُتَرجِم هذه الأرقام مدى اعتزاز الدَّار بهُوِيَّتها العربيَّة الإسلاميَّة، وانفتاحها على الثقافاتِ الأجنبيَّة، حيثُ يجد القارئ القطريُّ والعربيُّ ضالَّته من المعرفة العربيَّة، ويجد القارئ الأجنبيُّ الكتابَ بلغته الأمِّ، وتكون دارُ الكُتبِ القطريَّة جسرًا بين الثقافات. وقد قام الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني إبَّان تأسيس الدار بتمويلها ورفدها بعددٍ كبيرٍ من الكتب الأدبيَّة والدينيَّة والمخطوطات العربيَّة القديمة التي تجاوزت الألف، فضلًا عن طبع نفائس الكتب العربيَّة القديمة وتوزيعها، وبعدها بسنوات أصدرت الدَّار أربعة عشر كتابًا في اثنين وعشرين مجلدًا، وبلغ المطبوع من تلك الكتب 33000 نسخة، طُبِعتْ في الدوحة وبيروت ودمشق والقاهرة، ووُزِّعَ منها عشرة آلاف مجلد في داخل قطر، وواحد وعشرون ألف نسخة على 24 دولة أجنبيَّة، وفي سنة 1967 واصلت الدَّارُ تحقيق المخطوطات، ونشر الكتب على نفقة الشيوخ، ليصل عدد الكتب المنشورة خلال السنوات الخمس (1963-1967) حوالي مئة عنوان بواقع ربع مليون نسخة، وزَّعتها الدَّارُ مجانًا لفائدة الأفراد والهيئات داخل قطر وخارجها، وعبر نقاط التوزيع التي أحدثتها في عشر دول عربيَّة وأجنبيَّة، واستمرَّ نسق تزويد دار الكتب بالمُؤلَّفات والمخطوطات على مدار نصف قرنٍ، فأصبحت الدار مستودعًا للنفائس؛ إذ تحتفظ بـ 2224 مخطوطة تُغطِّي فروعًا كثيرة من العلوم الإسلاميَّة والعربيَّة، من أهمِّها علوم القرآن والتفسير والفقه وعلوم الحديث وعلوم الفلك والطب والكيمياء والحساب، بالإضافة إلى علوم اللُّغة والأدب والشعر، ومن أقدم المخطوطات بالدَّار مخطوط في التفسير يعود تاريخه إلى قرابة 856 سنة، وهو «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المعروف بتفسير الثعلبي، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المُتوفَّى عام 427 هجريّة. 

• مع تطوُّر الوسائل والتقنيات الحديثة، لا سيما على صعيد البرمجة الإلكترونية، ما مدى استثمار ذلك في نظام التشغيل الجديد للدَّار (المُطالعة، الإعارة، النسخ)، وبالأخص فيما يتعلّق بالمخطوطات؟ 

• دارُ الكُتبِ القطريَّة تُطوِّر آلية عملها بصورةٍ مستمرَّة خدمةً للقُرَّاء والباحثين، كما تُطوِّر رصيدَها من المخطوطات عن طريق تبادل المصوَّرات الميكروفيلمية مع مراكز المخطوطات بصورةٍ دائمة، كما تقوم بترميم المخطوطات لدى الباحثين والمُواطنين، وبالمُقابل تحصل على نسخة ميكروفيلمية منها، ومن أندر المخطوطات المُصوَّرة نسخة من «مصحف سيدنا عثمان» لمخطوط محفوظ في مكتبة بطرسبرج، وقد خُصِّص الضِّلعان الشماليّ والشرقيّ (الملحق) ليكونا مخازن للرصيد المغلق من مقتنيات المكتبة، ولمّا كان الضِّلعُ الشماليُّ قديمًا، فقد جاءتْ رفوفه ثابتة في الطابقَيْن، أمَّا الضلعُ الشرقيُّ الجديد فقد جاءتْ رفوفه مُتحرِّكة، وخُصِّص الضلعُ الجنوبيّ كلُّه، وجزء من الضِّلع الغربيّ (الواجهة) للإدارة والإجراءات الفنيَّة، بحيثُ لم يبقَ من هذَيْن الضِّلعَيْن في الطابق الأسفل سوى قاعة واحدة للدَّوريات، وتوزَّعتْ وظيفة بقية قاعات الطابق الأرضي على الشؤون التشغيليَّة (الإدارية، المالية) والفهرسة والتزويد ومطبوعات الإيداع ومطبوعات الهدايا وأجهزة الميكروفيلم، وخُصِّص الطابق العلوي لقاعة مطالعة الكتب والمراجع والإعارة، وقاعة قراءة المصغَّرات الفيلمية من المكتبة الميكروفيلمية للمخطوطات، أو المكتبة الميكروفيلمية للصحف والدَّوريَّات، وجُهِّزت القاعة بأجهزة القراءة الطابعة لتيسير عمليَّات البحث عن الموضوعات لفائدة الباحثين والقُرَّاء. 

بصماتٌ تاريخيَّة  

• تعدَّدتِ المكتباتُ العامة في قطر، والتي تأتي في مُقَدِّمتها مكتبة قطر الوطنيَّة، ما الذي يُميِّزُ دارَ الكُتبِ القطريَّة عن سواها؟  

• تتميَّز دارُ الكُتبِ القطريَّة بعراقتها ودَوْرِها المُتواصل منذ أكثر من ستين عامًا، لقد ظلّت الدَّار تحت مظلة وزارة المعارف ثماني وعشرين سنة، إلى أنْ صدرَ في العام 1990 مرسومٌ أميريٌّ، أصبحت بموجبه الدَّار وفروعها جزءًا من إدارة المكتبات العامة التابعة لوزارة الإعلام والثقافة، ثمَّ انتقلت تبعيَّتُها أخيرًا إلى وزارة الثقافة، لتكون على صلة بإدارة المكتبات العامة، وتحوَّلت أثناء مرحلة التَّرميم والتّطوير إلى هيئة، وعرفت الدَّار افتتاح مكتبات فرعيَّة لها، لتوفير الكتاب لجميع فئات المُجتمع القطريِّ، فكانت مكتبة الخور العامة فاتحة المكتبات الفرعية، ثم تلتها مكتبة الشمال العامة، ومكتبة الخنساء العامة للنساء، ومكتبة الريان العامة، ومكتبة المرحوم الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، ومكتبة الوكرة العامة، وإنِّي أغتنم هذه الفرصة -وعبر مجلة «الدوحة»- للإشارة إلى المديرين الذين أسهموا في وضع بصماتٍ في تاريخ دار الكُتبِ القطريّة، فكان الأستاذ عبد البديع صقر (1915-1986) أوَّل مدير يتمُّ تعيينه لإدارة دار الكُتبِ القطريَّة، وفي عام 1972 تولَّى الأستاذ أحمد أنور عمر إدارة الدار إلى العام 1974، وشهدت دارُ الكُتبِ القطريَّة مع مديرها الثالث الأستاذ محمد حمد عبد اللّه النصر في الفترة (1974-1998) توسعةً مهمَّة للمبنى، وفي مرحلة رابعة تولَّى الأستاذ حسن عبد الله سلطان السليطي إدارة الدَّار من عام 1998 إلى عام 2002، فكان صاحب فكرة تأسيس أول مكتبة نسائيَّة في قطر عام 1981، بعد ذلك تولَّى الأستاذ عبد اللّه ناصر الأنصاري إدارتها، فشغلها في الفترة من عام 2002 إلى عام 2016، وصار معرض الدَّوْحَة الدوليِّ للكتاب في فترته يُقام سنويًّا، وكان لدار الكتب القطريَّة فضلٌ في انطلاقة مُبكِّرة لمعرض الكتاب الذي انطلق في 4 ديسمبر 1972، باعتباره أوَّل معرضٍ دوليٍّ في قطر، ورابع معرض عربيٍّ، بعد معارض بيروت والقاهرة وبغداد، وفي المرحلة الخامسة تولَّيتُ إدارة الدَّار في فترتَيْن من عام 2016 إلى عام 2018، ومن عام 2019 إلى عام 2021، كما تمَّ تكليفي أيضًا بإدارة دار الكُتبِ القطريَّة عام 2023. 

مكتبةٌ وطنيَّة عامَّة 

• تقوم دارُ الكُتبِ القطريَّة بإصدار الترقيم الدوليِّ للكتاب في قطر، هل لك أن تشرح هذا الدور؟ 

• طيلة مسيرة نصف قرن جسَّدت الدَّارُ دورَ المكتبة العامة، المُتَمثِّل في الإعارة الخارجيّة، وقيامها بعدَّةِ مهام أبرزها: جمع الإنتاج الفكريّ الوطنيِّ منذ التأسيس وحتى صدور قانون الإيداع، والضبط البيبليوغرافي للإنتاج الفكريّ القطريِّ بإصدار البيبليوغرافية القطريَّة، واقتناء الإنتاج الفكريّ في مراكزه العربيَّة والإسلاميَّة والغربيَّة وتقديمه للباحثين، وخلق حلقة وصل بين المكتبات القطريَّة والمكتبات والمُنظَّمات الأجنبيَّة، وبما أنَّ المكتبات الوطنيَّة في العَالَم تتميَّز عن غيرها من المكتبات بنظام الإيداع القانوني، فقد مثَّل صدور مرسوم إيداع المُصنَّفات في دار الكُتبِ القطريَّة هُوِيَّةً فارقة لها، لتكون مكتبة وطنيَّة، إضافة إلى كونها مكتبةً عامَّة، وقد صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1982، بشأن إيداع المُصنَّفات في دار الكُتب القطريَّة، وألزم كلًّا من الناشر والطابِع والمُؤلِّف بإيداع خمس نسخ، إذا زاد عدد النسخ المطبوعة عن 500 نسخة، ومثَّلت المُصنَّفات المُودعة في دار الكتب القطريَّة أحد روافد تزويد الدَّار وفروعها بالإنتاج الفكري المحلِّيّ، وتحتوي دارُ الكُتب القطريَّة على مركز الإيداع الذي يقوم بإصدار الترقيم الدوليِّ المُعتمَد من قِبل وكالة الترقيم الدوليِّ ببرلين، والتي عهدت لدار الكُتب القطريَّة بدور الوكالة المحلِّيّة بدولة قطر.