حين يلتقي النصُّ بالوثيقة، لا تأتي بعض الكتب في حياة الباحث والأكاديميِّ، بوصفها إصدارات تُضاف إلى رفوف المكتبة، أو إسهامات عابرة في مجالات التوثيق فحسب، بل بوصفها -أيضًا- «شهود إثبات»، يتداخل فيها التاريخ الجاري مع الوثيقة المستقرَّة. 

وقد وصل إلى يدي كتاب «الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر (1995–2013): تمكين الشعب لقيادة مسيرة الوطن»، للمؤلِّف هيثم حسام الدين، في لحظةٍ استثنائيَّة من مساري البحثيِّ، بصفتي مؤرِّخًا؛ إذ كنتُ أرابط بين المراجع والوثائق غارقًا في تأليف كتابي الخاصِّ عن سموِّ الأمير الوالد، متناولًا هذه التجربة التنمويَّة الاستثنائيَّة، استنادًا إلى المنظور الحضريِّ والسياسيِّ لـ «نظريَّة ابن خلدون» في قيام الدول، وتحوُّل العصبيَّة إلى بناء العمران.

ولئن كان القدر نافذًا، ولَمْ يُتَحْ لي أن أنهي كتابي، لأتشرَّف بإهدائه - شخصيًّا - إلى سموِّه، فإن الحقيقة الأزليَّة التي تعلِّمُنا إيَّاها دروس التاريخ هي أن الوفاء لرموز التحوُّل الحضاريِّ لا يكون إلا باستكمال أمانة الكلمة، وتوثيق المحطَّات الفارقة التي غَيَّرت خريطة الجغرافيا وحسابات السياسة. 

من هنا، لم يكن هذا الكتاب - بالنسبة إليَّ - إصدارًا يُقرأ فحسب، بل غدَا -أيضًا- نافذة إستراتيجيَّة، ومأوًى وثائقيًّا، أرى من خلاله، تفاصيل تلك الصورة الكبرى؛ صورة القيادة التي لم تُرِدْ للحكم أن يكون إدارة للحاضر فقط، بل أرادت له أن يكون -أيضًا- جسرًا عريضًا يعبر بالأمَّة نحو المستقبل.

صنعة التوثيق وضبط المادَّة التاريخيَّة

إنَّ أوَّل ما يستوقف الباحث التاريخيَّ، في هذا السِفْر، هو الانضباط المنهجيُّ الصارم الذي تحقَّق بفضل المراجعة الدقيقة والعميقة، كما وضَّح ذلك في مقدِّمة الكتاب، للباحث الأستاذ الدكتور محمد حرب فرزات. 

لقد سما هذا الكتاب ليغدو مرجعًا أرشيفيًّا مهمًّا، وضع مضمون هذه السيرة الحافلة ضمن إطارها التاريخيِّ والزمنيِّ الدقيق، متوِّجًا العمل بمادَّة تاريخيَّة تمهيديَّة، تُعدُّ مدخلًا إستراتيجيًّا لا غنى عنه لفهم الإرهاصات والمُقدِّمات التي سبقت صعود هذه التجربة. 

وتتجلَّى قيمة هذا الكتاب في كونه ثمرة لتفاعل مؤسَّسيٍّ وأكاديميٍّ رفيع، حيث تضافرت فيه جهود فريق عمل ضمَّ كلًّا من: الشيخ خالد بن فالح آل ثاني، ود. سيف الحجري، ود. أسامة مهنا، ود. رلى مريشه، وغزوان عيسى، وعاصم الصالح، ومحمَّد الأندلسي، ومحمَّد عوض، وجاك سابا. هذا التناغم بين الروح البحثيَّة الميدانيَّة والنظرة الأكاديميَّة الرصينة أثمر دراسة سياسيَّة تاريخيَّة رفيعة المستوى، لا تكتفي برصد الوقائع بل تغوص في فلسفة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متتبِّعة - بالدليل والتحليل - فكرة السلسلة الذهبيَّة في مشروعه: تمكين الشعب لقيادة مسيرة الوطن.

رقم محوريٌّ على خريطة الطاقة

تَمَّ تقسيم الكتاب إلى محاور عدَّة، هي: 

المحور الأوَّل «التحوُّل الاقتصادي وصناعة الرؤية الاستراتيجيَّة»، حيث تُعلّمنا علوم السياسة وتاريخ القوى الناشئة أن الاستقلال الوطنيَّ الحقيقيَّ لا يستقيم إلا بشرطَيْن: رؤية اقتصاديَّة نافذة، وإرادة سياسيَّة جسورة، وهذا ما تجلَّى، بصورة قاطعة، في التجربة القطريَّة، من خلال صناعة الغاز الطبيعيِّ وتحدِّي الجغرافيا.

لم تكن قصَّة تطوير «حقل شمال قطر» للغاز الطبيعيِّ المسال خطوة في إدارة الموارد النفطيَّة فحسب، بل كانت -أيضًا- عمليَّة اقتحام جسور للظروف والديناميكيات الاقتصاديَّة العالميَّة في تسعينيَّات القرن الماضي، ففي وقت كانت المخاطر فيه عالية، والشكوك تحوم حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الغاز، اتُّخِذ القرار الإستراتيجيُّ الحاسم بدخول هذا القطاع، وبفضل تلك الجرأة التنفيذيَّة، تحوَّلت الجغرافيا السياسيَّة لقطر من دولة تبحث عن موقعها الإقليميِّ إلى رقم محوريٍّ على خريطة الطاقة والتوازنات الدوليَّة.

الأذرع السياديَّة وحماية المستقبل

نقرأ في الكتاب كيف استطاعت قطر – من خلال تأسيس جهاز قطر للاستثمار؛ هذا الصندوق السيادي العالميِّ – أن تغرس جذورها الاقتصاديَّة في كبرى الشركات والمؤسَّسات الماليَّة عبر القارات؛ فلم تكن هذه الاستثمارات أرقامًا في حسابات الأرباح فحسب، بل كانت -أيضًا- أدوات حماية إستراتيجيَّة للأجيال القادمة، وتأمينًا للقرار السياسيِّ الوطنيِّ، بعيدًا عن تقلُّبات الأسواق التقليديَّة.

أمَّا المحور الثاني «أبعاد التمكين والمسؤوليَّة الاجتماعيَّة وحكم الشفافيَّة»، فيظهر جليًّا في البنية التحليليَّة للوثائق التي قدَّمها المؤلِّف الباحث هيثم حسام الدين؛ إذ إنَّ الرؤية القياديَّة لم تتعامل مع الحكم بوصفه ممارسة لسلطة مجرَّدة، بل بوصفه وعيًا عميقًا باستشعار الأخطار الحتميَّة التي تهدِّد المستقبل البشريَّ. 

لقد قام منطق قيادة الأمير الوالد – كما يبيِّن مؤلِّف الكتاب – على حتمية الاعتماد على القدرات الوطنيَّة الذاتيَّة، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع الأزمات المتعدِّدة، وتحويل الفرص إلى أدوات مرجعيَّة تضمن الاستقرار، والتسامي التنمويَّ.

المواطنة والتكافل الاجتماعيُّ

سار المجتمع القطريُّ نحو مصافِّ المجتمعات المتقدِّمة في النموِّ، من خلال ترسيخ أهمِّيَّة قيم المواطنة ومبادئ المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، ليتحوَّل التكافل من سلوك فرديٍّ إلى مبدأ وطنيٍّ عامٍّ. 

ومن خلال دولة القانون والشفافيَّة، تجسَّدت القدوة الحسنة في الالتزام بروح التواضع، مع صلابة التصميم على إثراء المجتمع، وتمتدُّ هذه السمة لتعزيز سيادة القانون، ودعم حقوق الإنسان، والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد بصرامة غير مهادنة.

وتجلَّت ترجمة هذه الفلسفة القياديَّة - مؤسَّسيًّا - في إطلاق مبادرات نوعيَّة، منها تأسيس «شبكة قطر للمسؤوليَّة الاجتماعيَّة» عام (2007)، التي كانت حجر الزاوية في إنتاج مؤلَّفات حول المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، منها: روح الفريق - العمل التطوُّعي - المواطنة - الكتاب الوطنيُّ - التقدُّم المحرز. جاء ذلك بالشراكة مع جامعة قطر، وتحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة استقطبت أكثر من (150) شخصيَّة قياديَّة وأكاديميَّة، وسفراء، ورؤساء هيئات ومؤسَّسات.

التنمية البشريَّة والإصلاحات السياسيَّة

في المحور الثالث من الكتاب «التنمية البشريَّة والإصلاحات السياسيَّة»، نجد أن مسألة التمكين البشريِّ تتَّصل اتِّصالًا وثيقًا بإعادة صياغة العقل والبيئة الاجتماعيَّة، وهي الركيزة التي تجسَّدت في خطوات منهجيَّة حاسمة، من خلال ما يأتي:

1 – التعليم والبحث العلميُّ بوصفه ركيزة حضاريَّة، عبر إطلاق «مؤسَّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، وبناء «المدينة التعليميَّة» واستقطاب كبريات الجامعات العالميَّة (كورنيل، جورجتاون، تكساس، وغيرها)، حيث لم يكن ذلك استيرادًا للمؤسَّسات فحسب، بل كان -أيضًا- توطينًا للعقل العلميِّ، وتأسيسًا لبيئة بحثيَّة وطنيَّة.

2 – الإصلاحات السياسيَّة والدستوريَّة، حيثُ تجلَّت الحكمة السياسيَّة في صياغة الدستور الدائم لدولة قطر، وإقراره عبر استفتاء شعبيٍّ شفَّاف؛ إذ أتاح ذلك وضع القواعد التأسيسيَّة لدولة المؤسَّسات والقانون، وعزَّز مفهوم المواطنة التشاركيَّة، وتوسيع نطاق التعدُّديَّة المؤسَّسيَّة المنظَّمة.

3 – الرعاية الاجتماعيَّة والبنية التحتيَّة، إذ أعادت التجربة القطريَّة صياغة مفهوم الرعاية الصحِّيَّة الشاملة، وبناء المستشفيات المتقدِّمة، وتأسيس شبكات الأمان الاجتماعيِّ التي تضمن للمواطن حياة كريمة، بوصفه عنصًار فاعلًا ومحمِيًّا في قلب العمليَّة التنمويَّة.

وفي المحور الرابع «الدبلوماسيَّة الإقليميَّة والقوة الناعمة»، يوضِّح المؤلِّف استناد السياسة الخارجيَّة لدولة قطر، في الفترة التي يتناولها الكتاب، إلى مفهوم القوَّة الناعمة والوساطات النزيهة، من خلال صناعة السلام والوساطات التاريخيَّة. لقد نجحت الدبلوماسيَّة القطريَّة في وضع الدولة كملاذ آمن للحوار وفضَّ النزاعات، ومن أبرز شواهد ذلك اتِّفاق الدوحة الخاصِّ بلبنان عام (2008)، فضلًا عن رعاية ملفِّ سلام دارفور، والعديد من الوساطات المعقَّدة في أفريقيا والعالم العربيِّ. 

الثورة الإعلاميَّة والاستثمار في البنية الثقافيَّة والبنية الرياضيَّة

لقد شَكّل إطلاق شبكة الجزيرة الإعلاميَّة، عام (1996)، انطلاقة غير مسبوقة في الفضاء العربيِّ والفضاء العالميِّ، حيث كسرت احتكار المعلومة، وفرضت الرأي والرأي الآخر، لتتحوَّل إلى إحدى أبرز أدوات القوَّة الناعمة.

كما استثمرت الدولة - بحكمة - في البنية التحتيَّة الثقافيَّة والبنية الرياضيَّة استثمارًا بعيد المدى، وتُوّجت هذه الإستراتيجيَّة، في ديسمبر (2010)، بفوز قطر التاريخيِّ بتنظيم بطولة كأس العالم (2022).

وفي أوج هذه التحوُّلات، يطالعنا المحور الخامس في الكتاب «الانتقال السلس والسياق التاريخيُّ لترسيخ نموذج الحكم»؛ ويُمثِّل المحطَّة الأخيرة التي اختُتم بها الكتاب، وهي خطوة تسليم السلطة عام (2013)، إلى حضرة صاحب السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدَّى (حفظه الله)، الذروة الإستراتيجيَّة لهذا المشروع الوطنيِّ؛ ففي عالم عربيٍّ طالما عانى من أزمات انتقال الحكم واهتزاز الشرعيَّات، قَدّمت قطر نموذجًا فريدًا ونادرًا في سلاسة انتقال المقاليد وتداول المسؤوليَّة. لقد كان تنازلًا واعيًا ومخطَّطًا له من قِبَل «الأمير الوالد»، لفسح المجال لجيل الشباب لقيادة المرحلة المقبلة، بروح تتَّسم بالثقة والتكامل واستدامة الرؤية.

تجربة تُدرَّس في أروقة الفكر السياسيِّ

إن كتاب الأستاذ هيثم حسام الدين، بما حواه من دقَّة وثائقيَّة وتحليل إستراتيجيٍّ، ليس توثيقًا لسنوات حكم مضت بين (1995–2013) فحسب، بل هو -أيضًا- وثيقة تاريخيَّة حيَّة تقرأ كيف استطاعت الإرادة السياسيَّة الواعية أن تُحوِّل الموارد إلى اقتدار، والجغرافيا إلى نفوذ، والشعب إلى قائد لمسيرة التنمية.

يحتوي هذا العمل التوثيقيُّ على ما يقارب (56) صورة ملوَّنة، توثِّق هذه المسيرة، ويذكر (22) وسامًا دوليًّا حصل عليها سموُّه، ويختتم بقائمة للمصادر والمراجع، ضمن كتاب يقع في (469) صفحة. 

يُعَدُّ هذا الإنجاز جزءًا لا يتجزَّأ من أداء الدَّيْن الحضاريِّ لرمز قدَّم لوطنه وأمَّته تجربة ستظلُّ تُدرَّس في أروقة الفكر السياسيِّ والتاريخيِّ، لعقود طويلة، وأرى أن يكون هذا الكتاب حجر أساس لأطروحة دكتوراه في التاريخ بجامعة قطر، لطلبة الدراسات العليا.

رحم الله سموَّ الأمير الوالد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنَّاته، وبارك في مسيرة دولة قطر المتواصلة تحت قيادة سموِّ أميرها المفدَّى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (حفظه الله)، ظافرة بالتمكين، ومجيدة في صنع التاريخ.